آن ، و دليل شرط به حسب معنى ، و خصوص روايات معتبره در مجهول و غير آن مثل مصححهء « محمد بن مسلم » و « منصور بن حازم » و دو خبر « حلبى » با تصحيح خبر اصطلاح با « طحّان حنطه » . و در بعضى از اينها اكتفاى به بيان نتيجه بدون ذكر لفظ صلح يا سائر عقود است ، پس با ذكر صلح و افهام نتيجه به آن ، اولى به صحّت است . 2 - استقلال يا تبعيّت صلح و از آن جمله اصالت و استقلال صلح است در مقابل تبعيت و فرعيّت سائر انواع عقود مناسبه ، مثل بيع و اجاره . و اظهر استقلال است ؛ پس در شروط و احكام ، تابع نوع مناسب نيست ، چنانچه نقل اجماع ما بر آن از « تذكره » شده است ؛ و آن مقتضاى ظهورِ دليلِ جوازِ صلح است در عنوانيّت و موضوعيّت در مقابل معرّفيت و مقتضاى آن چه خواهد آمد از صحّت صلح با انكار و جهل است ، بخلاف بيع و اجاره مثلًا . و صحّت صلح با جهالت مدلول موثق « عمرو بن يزيد » و اعتبار به واقعيّات در سائر انواع و عدم اعتبار به آنها بلكه به تبانى بر خلاف واقع با حلال بودن تبانى جمع نمىشود پس محلى براى فرعيّت نيست . و همچنين اين كه طلب بيع مثلًا اقرار است بخلاف طلب صلح ، شاهد مغايرت است . و بنا بر اين جارى است در هر عقدى كه معلوم نباشد اختصاص اخذ نتيجه در آن به اسباب خاصه مثل نكاح ؛ و لازم است از طرفين مگر با جعل خيار ؛ و جارى است در آن خيار عيب و غبن . [ بحث دوم كيفيات مورد بحث در صلح ] صحّت واقعيّه يا ظاهريهء صلح و صلح در مقام مربوط به نزاع واقع يا ممكن ، مثل حكم حاكم ، رفع و دفع نزاع ممكن در دنيا را مىنمايد ، و حق واقعى ، ثبوتاً و نفياً و قدراً ، محفوظ و مورد استحقاق مطالبه است در آخرت ، چنانچه مستفاد از مصححهء « عمرو بن يزيد » است . و تصرفات عالم به عدم استحقاق چه مدّعى باشد يا منكر در واقع ، جائز نيست مگر